متاسفانه ذهن اقای صولتی همان طور که از متن شان مشخص است محصور در چهار تا نظریه ی فلانی و بهمانی (که در کتابهای درسی شان خوانده اند) است
در این متن هم سعی کرده بودند با ادبیات به ظاهر علمی حرف سیاسی (ان هم در پایین ترین سطحش!) بزنند.این به اصطلاح یادداشتشان هم حرف جدیدی نداشت. تکرار حرفهای جوجه ژورنالیستهای زرد نویس بود!
از ” تخریب” سیاست تا ” تعلیق” سیاست
سبزواریان – مهران صولتی: با ایستادن در آستانه سالگرد انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲، مجال مناسبی فراهم است که به نقد کارنامه دوساله دولت تدبیر و امید بنشینیم. البته مشکل اینجاست که این فرصت دوساله بیشتر صرف متوقف کردن روند مخرب ماشین دولت پیشین شده و از همین رو شاید حاوی آوردهی ایجابی چندانی نباشد که
سبزواریان – مهران صولتی: با ایستادن در آستانه سالگرد انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲، مجال مناسبی فراهم است که به نقد کارنامه دوساله دولت تدبیر و امید بنشینیم.
البته مشکل اینجاست که این فرصت دوساله بیشتر صرف متوقف کردن روند مخرب ماشین دولت پیشین شده و از همین رو شاید حاوی آوردهی ایجابی چندانی نباشد که بتوان با اتکای آن به داوری دولت فعلی نشست. اما و هزار اما رصد دقیق اوضاع کشور ما را متقاعد میسازد که شاید در این زمینه اصلاح و تغییر بعضی از رویکردهای نادرست پیشین، چهبسا مفیدتر از فرآوردههای ایجابی در این زمینهها باشد.
رویکردها و رویههای نادرستی که در تداوم منطقی خود در دولت پیشین به اتخاذ استراتژیهایی انجامید که جز فلاکت و نابسامانی برای کشور چیزی به ارمغان نیاورد. بنابراین با استناد به این آموزه میکوشم کارنامه دولت در زمینه تغییر و اصلاح برخی از رویکردهای پیشین را به بوته نقد بسپارم.
۱-سیاست خارجی: در این عرصه دولت روحانی کوشید تا دو رویکرد جدید اتخاذ کند:
الف ) مهمترین تغییر رویکرد دولت در این زمینه جایگزینی مقوله “تقابل” با “تعامل” بوده است. درحالیکه سیاست احمدینژاد کشور را به آستانه نوعی بنبست در عرصه سیاست خارجی سوق داده بود و تحریمهای اعمالشده علیه ایران هر چه بیشتر صبغه فلجکننده به خود میگرفت، دولت روحانی کوشید تا منطق ” مذاکره ” را جایگزین منطق ” مقابله ” نماید.
فارغ از نتایج محتمل برای مذاکرات جاری هستهای ایران با قدرتهای جهانی، نفس برگزاری مذاکرات دوساله، آنهم در منطقه پرآشوب خاورمیانه که ما را به وضعیت ” امتناع مذاکره ” رسانده است میتواند اهمیت زائدالوصفی داشته باشد. با الهام از آموزههای ” راستو “، میتوان گفت که اگر این مذاکرات با امریکا به نتیجه مرضیالطرفین دست یابد میتوان امیدوار بود که میتوان با امریکا بر سر سایر مسائل فیمابین هم به توافق رسد و همچنین میتوان از این رویکرد در جهت حل مشکلات میان دولت و جامعه مدنی بهره بیشتری برد.
ب ) تغییر رویکرد از “خیالپردازی” به “واقعبینی” در دولت روحانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. از منظر دولت تدبیر و امید مؤلفههای قدرت آفرین یک کشور در عرصه دیپلماسی عبارت از ثبات سیاسی، توانمندی اقتصادی، حاکمیت دولت مشروع و مردمی و نفوذ منطقهای میباشد. عواملی که میتواند درصحنهی جهانی موجبات فرادستی یک کشور را فراهم آورد.
اهمیت این تغییر رویکرد زمانی آشکار میشود که به خاطر آوریم دولت احمدینژاد دریک بازنمایی کاذب کوشید تا عناصر بهغایت مردودی همچون شعارزدگی، ماجراجویی، دشمنتراشی و خیالپردازی ذیل مدیریت جهانی را بهعنوان مؤلفههای مؤثر در توانمندسازی ایران در عرصه سیاست خارجی معرفی نماید. فارغ از بخشی از دلواپسیها که میتوان آنها را با کاسبان تحریم مرتبط دانست، سهم قابلتوجهی از دلواپسیهای خالصانهی جوانان، ناشی از دریافت تصویری وهمانگیز و غیرواقعی از مناسبات حاکم بر عرصهی جهانی میباشد که در هشت سال حاکمیت دولت پیشین به افکار عمومی فروخته شد. همان تصویری که به تعبیر محسن رضایی با ماجراجویی کشور را به لبه پرتگاه نبرد با امریکا سوق میداد.
۲-اقتصاد: دولتهای نفتی و رانتیر همواره منشأ شکلگیری فسادهای اقتصادی بودهاند، امری که در مورد اقتصاد ایران در طول یکصد سال گذشته کماکان صادق بوده است. تا پیش از شکلگیری دولت احمدینژاد، ماهیت فساد در ایران بیشتر جزئی و فردی بود به این معنا که بخش کوچکی از فعالیتهای یک نهاد را به خود اختصاص میداد (پدیدهی فاضل خداداد)، ولی رویداد نامیمونی که در حیات هشتسالهی دولت پیشین رخ داد عبارت از تبدیل فساد فردی به فساد سیستمی میباشد.
در فساد سیستمی دولت بهعنوان گرانیگاه فساد مطرح و فضایی را فراهم میکند که در آن کمتر مجالی برای زیست سالم و اخلاقی باقی میماند. در این نوع فساد بهتدریج اخلاقی به منصه ظهور میرسد که تجویز میکند همه شهروندان باید در پی تعقیب منافع شخصی خود از کانالهایی غیرقانونی همچون پارتیبازی، اختلاس و ارتشا باشند.
با حاکمیت چنین اخلاقی، قبح فساد رنگ میبازد و شهروندان درگیر نوعی رقابت خود تخریبگر میشوند. کافی است به لیست متهمینی از قبیل زنجانی، رحیمی، بقایی، مرتضوی و … نظری بیفکنیم یا از جزییات تخلفاتی همچون استخدام ۱۱۶۰۰۰ نفر بدون اعمال ضوابط در آموزشوپرورش یا پرونده ۳۰۰۰ بورسیه غیرقانونی دانشگاههای کشور سراغ بگیریم تا بهتر متوجه رسوخ فساد سیستمی در بطن جامعه ایران شویم. اگر فساد سیستمی بهمثابهی زهر باشد قطعاً پادزهر آن گشایش در فضای سیاسی و مطبوعاتی کشور است. حتی در شرایط وجود انسداد سیاسی تعدد مراکز مبارزه با فساد خود مولد فسادهای بیشتر میباشد.
بنابراین رویکرد ضد فساد اتخاذشده توسط دولت روحانی که مبتنی بر شکلگیری آزادیهای سیاسی و مطبوعاتی میباشد میتواند در صورت تداوم فساد سیستمی قوامیافته در کشور را با چالش جدی مواجه سازد. پس از توضیح مختصر پیرامون رویکردهای جدید اتخاذشده توسط دولت در زمینههای سیاست خارجی و اقتصاد، اکنون زمان آن است که از وجود دو گذار نامطلوب در این دولت سخن بگوییم. گذارهایی که اگرچه پاسخی به زیادهرویهای دولت احمدینژاد تلقی میشوند ولی ازآنجاکه پاسخگوی نیازهای واقعی اقتصاد و سیاست ایران نمیباشند باید مورد بازنگری قرار گیرند.
۱-گذار از اقتصاد ” اراده گرا ” به اقتصاد ” ساختارگرا “
احمد نژاد نهتنها اقتصاد را علم نمیدانست بلکه آن را بهمثابهی مومی میپنداشت که میتوان به هر شکل و قالبی درآورد. از همین رو بود که میکوشید تا اراده گرایانه اقتصاد کشور را به اینسو و آنسو بکشاند. بیاعتنایی به نامه اقتصاددانان، مداخله در بازار پول و سرمایه، انحلال سازمان مدیریت، اجرای ناقص و نادرست طرح هدفمندی یارانهها و … ازجملهی اقدامات ناصوابی بود که منجر به بیثباتی در بازار سرمایه، تورم فزاینده و لجامگسیخته، کاهش ارزش ریال، کاهش رشد اقتصادی و گرفتار آمدن کشور در بدترین نوع رکود تورمی در دوران پس از انقلاب بود. با پیروزی دولت تدبیر و امید، روحانی کوشید تا در واکنش به آسیبهای مخرب پیشین، کاهش مداخلات اقتصادی را پیشه خود سازد، امر ظریفی که با غفلت مشاورین ایشان دولت را در کمند اقتصاد ” ساختارگرا ” گرفتار ساخت.
دولت تدبیر و امید با غفلت از سرمایهی اجتماعی ارزشمند حاصل از انتخابات و درحالیکه فرصتی طلایی برای به سامان رساندن کاستیهای طرح هدفمندی یارانهها و اصلاحات اقتصادی را در اختیار داشت در یک تعلل تاریخی آن را از دست داد. با تحلیل رفتن سرمایه اجتماعی ذکر شده اکنون کوچکترین اصلاح اقتصادی به سد نارضایتی مردم برخورد و موجب کاهش محبوبیت دولت نزد افکار عمومی میشود (آزادسازی قیمت بنزین مثال خوبی میباشد). هماکنون به نظر میرسد دولت باید با اتخاذ یک راه میانه بین اقتصاد ” اراده گرایانه ” و اقتصاد ” ساختارگرایانه ” بهنوعی تحرک بیشتر در این عرصه بیندیشد. اعتدال بهعنوان دال محوری دولت روحانی اگرچه به معنای ماجراجویی در عرصهی اقتصاد نیست ولی قطعاً از آن محافظهکاری نیز مستفاد نمیشود.
۲-گذار از ” تخریب ” سیاست به ” تعلیق “
سیاست برخلاف تاریخ تجدد در کشورهای غربی که مبتنی بر پیشران بودن اقتصاد و پیرو بودن سیاست دارد، تاریخ تجدد در ایران و سایر کشورهای اسلامی بر وجود رابطهای معکوس میان این دو عرصه گواهی میدهد. حق این است که عرصهی سیاست داخلی اگر توأم با مشارکت تأثیرگذار مردم، حکومت پاسخگو و حفظ حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی شهروندان باشد میتواند پشتوانهی مناسبی جهت شکوفایی اقتصادی و موفقیت در سیاست خارجی باشد.
احمدینژاد با تخریب عرصهی سیاست، آن را پیشبینیناپذیر ساخت. از همین رو و بهجرئت میتوان تکانههای شدید اقتصادی و مواضع رادیکال در سیاست خارجی را حاصل چنین امری در سیاست داخلی دانست. دولت تدبیر و امید هم درواکنش به “تخریب ” سیاست در دولت پیشین، کوشید تا اطلاع ثانوی این عرصه را به حالت ” تعلیق “درآورد. به دنبال این اشتباه راهبردی، انرژی مثبت حاصل از انتخابات ۹۲ تخلیه و روند مذاکرات هستهای فرسایشی شد.
عرصهی اقتصاد نیز از این تعلیق مصون نماند و پیشرفت محسوسی جز مهار نرخ تورم رخ نداد. به نظر میرسد دولت تدبیر و امید در دوسالهی باقیماندهی عمر سیاسی خود چارهای جز ” احیای” سیاست داخلی پیش رو ندارد. فقط در صورت بازگشت شورونشاط سیاسی به حوزهی عمومی است که میتوان امیدوار بود دولت در مسیر دستیابی بهنوعی توازن سیاسی با سایر کنش گران مخالف حرکت و به توفیقات افزونتری در عرصههای سیاست خارجی و اقتصاد دست یابد.
برچسب ها :24 خرداد ، اسلایدر ، انتخابات ریاست جمهوری ، حسن روحانی ، محمود احمدینژاد ، مهران صولتی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۱