چشم‌انداز بحران‌های ملی در سال ۱۳۹۴

دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

سبزواریان – مهران صولتی: جهان امروز به علت سرعت تحولات نرم‌افزاری دچار نوعی ناآرامی و بی‌ثباتی شده است.ناآرامی که از آن بعضاً به بحران تعبیر می‌شود.

ورود به عصر پست‌مدرنیسم نیز بر ابعاد چنین بحران‌هایی افزوده و از همین روست که می‌توان از نوعی تلاطم در عرصه‌های معرفت، سیاست، اقتصاد، خانواده و فرهنگ نام برد. کشور ما هم به دلیل حضور در شبکه‌ای از ارتباطات جهانی از پیامدهای چنین تحولاتی مصون نمانده و چه‌بسا بیشتر از سایر کشورهای مبدأ متأثر و متضرر می‌شود.

مهم‌ترین علت هم این است که مطابق نظریه امانوئل والرشتاین؛ کشورهای مرکز سعی می‌کنند برای بقای نظام سرمایه‌داری بخشی از بحران‌ها را به کشورهای پیرامون انتقال دهند. به‌هرروی در میان تمام مخاطراتی که ایران امروز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند هم‌اکنون می‌توان از سه مورد نام برد که چندی است به بحران ملی تبدیل و البته هنوز راهکار مناسبی برای برون‌رفت از آن پیشنهاد نشده است.

۱-بحران منابع آبی و محیط‌زیست: با ابداع دوگانه‌ی سوژه – ابژه نزد دکارت که تصریح می‌کرد آدمی از چنان قدرتی برخوردار است که می‌تواند هم طبیعت را بشناسد و هم آن را تسخیر کند، تصرف و به‌تبع آن تخریب محیط‌زیست نتیجه‌ی منطقی مدرنیسم تلقی شد.

حالا آدمی خود را محق می‌دید؛ به طبیعت آن‌چنان‌که می‌پسندید شکل دهد. ورود جهان به عصر صنعتی شدن نیز بر این عطش بی‌پایان آدمی افزود و آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر زیست‌بوم طبیعی انسان مدرن وارد کرد.

ورود صنعت به کشور ما در نیم‌قرن گذشته آن‌چنان ضرباتی به محیط‌زیست وارد کرده که حتی در بلندمدت نیز جبران‌پذیر به نظر نمی‌رسد. طی سی‌وپنج سال گذشته میزان برداشت از سفره‌های زیرزمینی آب چندان زیاد بوده است که هم‌اکنون بسیاری از چاه‌ها یا کاملاً خشک‌شده‌اند و یا نیاز جدی به کف شکنی دارند. هم‌اکنون بیش از هفت هزار روستای کویری آب شرب روزانه خود را به‌وسیله تانکر تأمین می‌کنند، همچنین بیم آن می‌رود که در دهه آینده کویر مرکزی ایران حدفاصل البرز و زاگرس کاملاً غیرمسکونی و به سرزمین اشباح تبدیل شود.

بر این امر بیفزاییم خشکی گسترده‌ی تالاب‌ها، جنگل سوزی و حتی کوه خواری که امروزه به ایجاد یک بحران ملی در حوزه‌ی محیط‌زیست کشور انجامیده است.

۲-بحران آسیب‌های اجتماعی: امروزه ایران با برخورداری از نسبت بزرگی از جمعیت جوان به‌شدت از آسیب‌های اجتماعی رنج می‌برد.

عدم وجود برنامه‌ای استراتژیک و بازدارنده در آموزش‌وپرورش جهت مصون‌سازی نوجوانان در قبال این آسیب‌ها، در کنار وجود برنامه‌های غیر مشارکتی که بر عمق بیگانگی دانش آموزان از نظام رسمی تعلیم و تربیت کشور افزوده است وضعیتی را پدید آورده است که می‌توان بخشی از آسیب‌هایی از قبیل اعتیاد، گریز از مدرسه و خانه، وندالیسم، خشونت خانگی و خیابانی و … را در آینه‌ی آن دید. از سوی دیگر وجود تابوی آموزش و آگاهی بخشی درباره پیامدهای روابط جنسی در مدارس موجب شده که در یک دهه‌ی گذشته الگوی بیماری ایدز از اعتیاد تزریقی به رفتارهای پرخطر جنسی تغییر یابد.

وجود فضای بسته‌ی سیاسی در هشت سال گذشته هم موجب شد که بخش عمده‌ی این کوه یخ هم زیر آب و از منظر افکار عمومی دور بماند. ایران امروز آن‌چنان در کلاف سردرگمی از آسیب‌های اجتماعی گرفتار آمده که حتی پیدا کردن سرنخ حل این معضلات هم نیازمند نوعی جهد ملی و اجماع عمومی می‌باشد.

۳-بحران اشتغال: در جهان امروز رابطه‌ی مستقیمی میان مشارکت اجتماعی – اقتصادی شهروندان با توسعه‌یافتگی یک کشور وجود دارد.

درحالی‌که نرخ مشارکت اقتصادی زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه در کشورهای اروپایی به بیش از ۵۰ درصد رسیده است، این نرخ در ایران فقط حدود ۱۷ درصد است. از مجموع جمعیت ۷۸ میلیونی کشور هم‌اینک فقط حدود ۲۳ میلیون نفر فعال اقتصادی محسوب می‌شوند و حدود ۵۵ میلیون نفر به گزارش مرکز آمار کشور خارج از دایره فعالین اقتصادی قرار می‌گیرند.

اگر بپذیریم که امروزه حدود ۳ میلیون بیکار در کشور داریم، دور از انتظار نیست که با ورود یک‌میلیون تحصیل‌کرده در هرسال به بازار کار با افقی شامل ۸ میلیون بیکار در سال ۱۴۰۰ روبرو باشیم. از سوی دیگر بحران اشتغال کنونی در کشور رابطه‌ی مستقیم و محکمی با رشد فزاینده‌ی آسیب‌های اجتماعی دارد که آن‌هم می‌تواند موجب خارج شدن بخشی از نیروهای توانمند و پرانرژی از بازار کار کشور شود.

همچنین بحران اشتغال زمانی برای کشور مخاطره‌آمیزتر می‌شود که با کاهش رشد اقتصادی کشور روزبه‌روز بر فاصله‌ی ایران با سایر کشورهای توسعه‌یافته افزوده‌شده و روند پیرامونی بودن ایران در نظم جهانی مستقر تشدید شود. وضعیتی که ایران را صرفاً به صادرکننده‌ی مواد خام و واردکننده‌ی مواد مصرفی تبدیل و به وابستگی ایران دامن می‌زند.

سخن پایانی: روند شکل‌گیری و افزایش ابعاد بحران‌های ملی زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که یک کشور با فقدان اجماع بر سر اتخاذ راهکارهای مناسب جهت تقلیل چنین بحران‌هایی روبرو باشد.

اجماعی که پیش از هر چیز باید از مسیر گفت‌وگوهای ملی میان نخبگان با یکدیگر از یک‌سو و نخبگان و حکومت از سوی دیگر بگذرد. بحران‌های ملی ازآنجاکه نیازمند تصمیم‌های سیاسی‌اند منوط به‌نوعی وفاق سیاسی می‌باشند که فقط از رهگذر به رسمیت شناختن حقوق مخالفین در عرصه‌ی سیاسی قابل حصول است. به نظر نمی‌رسد که در سال ۱۳۹۴ با چنین چشم‌انداز امیدبخشی در مسیر حل بحران‌های اجتماعی مواجه باشیم مگر آن‌که حل موفقیت‌آمیز بحران هسته‌ای بتواند الگوی مناسبی از اجماع ملی را فراروی حکومت و شهروندان قرار دهد.