فرمانداران غیرهمسو برکنار می‌شوند

روزنامه آرمان – علی زمانی: ۲۴خرداد ۹۳ بود یعنی یک سال از انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور یازدهم می‌گذشت.

در آن مدت نقاط ضعف و قوت دولت تاحدودی مشخص شده بود و دلسوزان این موارد را به دولت گوشزد می‌کردند که بتواند با رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط مثبت گام‌های اساسی در تحقق خواست ملت بردارد. آرمان در آن مقطع نسبت به حضور فرمانداران غیرهمسو با مشی دولت هشدار داده بود و در ۲۴خرداد۹۳ در نشست خبری رئیس‌جمهور خواستار تغییر فرمانداران و استانداران غیرهمسو شده بود.

رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال آرمان مبنی بر این‌که با توجه به تغییر ۴۵درصد از فرمانداران آیا سیاست دولت تدبیر و امید برای تغییرنکردن سایر فرمانداران یک تاکتیک است یا این اقدام برای جلوگیری از فشارهای مجلس اتفاق می‌افتد؟ توضیح داد: «دولت در پی آن است تا همه کسانی که مسئولیت اجرایی را در استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها به عهده دارند خود را مجری استراتژی‌های دولت دانسته و به آنها متعهد باشند.

حجت‌الاسلام روحانی با بیان این‌که اگر یک مسئول به برنامه‌های اجرایی دولت عمل کند، در واقع به وظیفه‌ قانونی خود عمل کرده است، اظهار کرد: اصرار دولت بر مساله‌ اعتدال وعقلانیت و خردجمعی به این دلیل است که مردم به خاطر همین شعارها به دولت رای داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه نسبت به همه‌ دولت‌های اول گذشته در این دوره تغییرات کمتر بوده است، افزود:‌ قرار ما با همه‌ استانداران این بوده است که مبنا را شایسته‌سالاری قرار دهند و اصل مهم در دولت این است که هر کس کار را بلد است و به خوبی انجام می‌دهد و به مردم خدمت می‌کند به کارش ادامه دهد. رئیس‌جمهور اضافه کرد: ‌فردی که میانه‌رو باشد، افراطی این طرف یا آن طرف نباشد، اما کارش را به خوبی بلد است، می‌تواند به وظایفش عمل کند. پس اینکه به چه جناحی منتسب است از نظر این دولت اهمیت ندارد.

چون زیر سقف دولت هم می‌بینیم وزرا و معاونانی که دور هم نشسته‌ایم تقریبا از هر حزب و جناحی نمونه‌ای در دولت حضور دارد. روحانی با اشاره به اینکه عده‌ای معتقدند دولت ترکیبی ناموفق است و باید یکدست باشد، افزود:‌ من هیچ وقت چنین عقیده‌ای نداشتم و در این ۱۰ماهی که کار پیش رفته است از این نظر پشیمان نیستم. به استاندارهای محترم توصیه می‌کنم اگر مواردی از فرمانداران یا بخشداران معتقد به راه دولت و مجری چارچوب‌ها و برنامه‌های دولت نیستند و یا شایستگی لازم را ندارند برای تغییر آنها اقدامات لازم را انجام دهند.»

زمانی که چنین سوال دلسوزانه‌ای از سوی آرمان پرسیده شد و رئیس‌جمهور دستور تغییر فرمانداران غیرهمسو را صادر کرد برخی به آرمان هجمه بردند که چرا چنین موضوعی را مطرح و سعی در ناکارآمد جلوه‌دادن فرمانداران داشته است. برخی گفتند و نوشتند که «احتمالا چنین شایعاتی با هدف تضعیف روحیه خدمتگزاران مردم صورت می‌گیرد اما واقعیت این است که مجموعه مدیریتی استان‌ها با قدرت و هماهنگی تمام مشغول به کار هستند.»

یا از سوی دیگر تلاش کردند تا میان آرمان و مجموعه اعتدال‌طلبان اختلاف‌افکنی کنند و با پخش شایعات نادرست دو هدف را دنبال کردند: یکی اینکه اعتدال‌طلبان را به یک رسانه دلسوز بدبین کنند و از سوی دیگر اذهان را از غیرهمسو بودن برخی فرمانداران منحرف نمایند. به طور حتم افرادی که در مسیر همسو کردن فرمانداران سنگ‌اندازی می‌کنند خواستار تحقق شعارهای دولت نیستند و تکذیب وجود فرماندار غیرهمسو نه تنها کمکی به دولت نمی‌کرد بلکه سدی در برابر بهبود اوضاع بود.

پس از دو سال هنوز حضور دارند

از سویی دولت در آغاز سومین سال فعالیت خود نشان داده اسیر فضاسازی‌ها نمی‌شود و استانداران همسو با خود را منصوب می‌کند اما در مورد فرمانداران ظاهرا هنوز غیرهمسوها حضور دارند چنانکه دیروز قائم‌مقام وزیر کشور گفت: «از حدود دو ماه پیش کار ارزیابی عملکرد فرمانداران به صورت جدی آغاز شده و کسانی که در این ارزیابی‌ها همسو با دولت نباشند یا برنامه‌هایشان منطبق با دولت نباشد از سمت خود کنار خواهند رفت.»

حسینعلی امیری با بیان این مطلب که دولت با آغاز به کار خود، کار انتخابات فرمانداران و استاندارن را متناسب با سیاست‌های دولت تدبیر و امید در مرحله اجرا گذاشت، افزود:‌ «تاکید ما در انتصاب‌ها این بوده و هست که مدیران گفتمان دولت را قبول داشته باشند؛ ما حدود ۴۳۰ فرماندار داریم که بخشی از این فرمانداران در زمان مهندس میرولد منصوب شدند و حدود ۱۲۷نفر نیز در زمان بنده که کار سرپرستی معاونت سیاسی وزارت کشور را با حفظ سمت داشتم، منصوب شدند.»

وی ادامه داد: «هم‌اکنون از ۴۳۰ فرماندار، حدود ٣٢ فرماندار از دولت قبل باقی مانده‌اند که آقای مقیمی، معاون سیاسی وزیر دستور دادند هرچه سریعتر عملکرد آنها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد تا کسانی که سیاست‌های دولت را قبول ندارند و یا برنامه‌هایشان در این راستا نیست از این سمت کنار بروند.»

امیری با بیان اینکه انتصابات وزارت کشور بر مبنای این بوده است که گفتمان دولت و رئیس‌جمهور مورد قبول آنان قرار گیرد،‌گفت: «البته وزارت کشور اصل را بر عدم تغییر فرمانداران و ثبات مدیریتی گذاشته است اما چنانچه فرمانداری نتوانسته باشد انتظارات دولت را در حوزه مربوطه تامین کند ممکن است تغییر کند.»

در نهایت به نظر می‌رسد اگر در ۲۴خرداد ۹۲ که رئیس‌جمهور دستور برکناری فرمانداران غیرهمسو را صادرکرده بود به این موضوع توجه جدی می‌شد اکنون پس از این مدت لازم نبود بار دیگر تصمیم گرفته شود.