آخرین پردۀ این نمایش

نوشتیم که در آخرین پردۀ نمایشِ «مؤسسۀ آبادانیِ دیار سربداران»، طرفداران و وابستگان به این قدرتِ ازهم‌پاشیده، به «منطقه ویژه اقتصادی» چنگ زده‌اند و مدام بهانه می‌گیرند که دستگاه قضا کارِ آنان را متوقف کرده است!

واقعیت اما چیز دیگری است: منطقه ویژه اقتصادی سال ۱۳۸۹ در مجلس مصوب شده و مصوبه شورای حفظِ حقوق بیت‌المال در اسفند ۱۴۰۱ بوده است، یعنی دستگاهِ قضا تازه در این سال ۱۴۰۱، جلویِ بعضی از امور مؤسسه را گرفته و بخشی از کار را متوقف کرده است. حال پرسش اینجاست: در این ۱۲ سال که دستگاه قضایی هیچ ممانعتی ایجاد نکرده بود چرا مؤسسه بزرگ‌ترین پروژه اقتصادی شهرستان را معطل گذاشته است؟ آیا مدیرانِ مجموعه توقع داشته‌اند مثلِ ده‌ها پروژۀ دیگرشان، زمین بگیرند و هرگز مورد پرسش قرار نگیرند که با این زمین‌های دولتی چه کرده‌اند؟

سال ۱۳۹۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ۵۰ هکتار زمین به‌صورت موقت به مؤسسه واگذار کرده است تا در ۶ ماه برای اجرای تحقیقات زیست‌محیطی با رعایت موادِ قانونیِ مصوبه اقدام کنند. در بازدید‌ها اما مشخص می‌شود که تحقیقاتی در کار نبوده و اقدامات خلاف قانونی نیز انجام گرفته است. جهاد کشاورزی در این موارد، از آن‌ها درخواست می‌کند مجوز‌هایی که باید اخذ می‌شده را ارائه دهند ولی تا کنون مؤسسه مجوز‌های خود را تحویل جهاد کشاورزی نداده است. پس از تذکر‌ها در سال ۱۴۰۰ جهاد کشاورزی درخواست خلع ید و استرداد زمین‌ها را دارد.

تبلیغاتِ زیاد و دست‌های پشتِ صحنه‌ای که از مؤسسه حمایت می‌کند، باعث شده وعده‌های رنگارنگ و شعار‌های خوش‌ویترینی در موردِ خودشان ایجاد کنند. مثلاً در مورد منطقه ویژه، وعدۀ چند هزار فرصت شغلی داده‌اند؛ درحالی‌که در این ۱۳ سال که مصوبۀ آن را گرفته‌اند، حتی یک شغل هم ایجاد نکرده‌اند! غیر از آن‌که چند فردِ وابسته به خودشان را آنجا مستقر کنند و از منابعِ نامشخصی به آن‌ها پول تزریق کنند و حتی آن‌ها را با همین پول‌های آلوده به سفر‌های خارج از کشور بفرستند!

ادعایشان این است که برای این پروژه‌ها سرمایه‌گذار جذب می‌کنند درحالی‌که در عمل، سرمایه‌گذار‌های موردادعا اصلاً وجودِ عینی ندارند! فقط یک مورد روحانیِ خلع لباس شده وجود دارد که به دنبال سرمایه‌گذاری است، او هم سوابق منفیِ اقتصادی داشت و مشخص شد که به دنبال ۱۰۰۰ میلیارد تومان وام بوده است!

اخبار نشان می‌دهد که مؤسسه در قالب منطقه ویژه نیز غیرقانونی اقدام به عملیات عمرانی، قطعه‌بندی و فروش اراضی کرده است. الآن هم توقع دارد مجدد ۱۲۰۰ هکتار دیگر از اراضی واگذار شود! گویا این موجودِ گرسنۀ زمین، از هکتار‌ها اراضیِ به دست گرفته سیر نشده و هنوز هم اشتها دارد!

بااین‌همه پروژۀ شکست‌خورده، این‌همه شائبه، این‌همه عدم پاسخگویی، تازه طلبکارِ عالم هم هستند و با راه‌انداختنِ بازی‌های مسخرۀ کلامی در مورد رقابت جعلی نیشابور ـ سبزوار یا دعوای میان فلان مسئولان و… سعی در فرار از مسئولیت دارند! شاید بعضی‌ها تصور کنند زورِ کسی به این مجموعۀ عظیم و نیرو‌هایشان در پست‌های انتخابی و انتصابی نمی‌رسد تا از آن‌ها مطالبه کند بابت تمام حساب‌وکتاب‌هایی که در این سال‌ها داشته‌اند و پاسخ نداده‌اند! ولی این تصور اشتباه است و امید داریم و منتظریم به زودی خبرهای جدید بشنویم.