سامانۀ نوین اصناف

مشتی نمونۀ خروار از فعالیت‌های دولت و مجلس

راست‌گراها برخلاف طرفداران بازار آزاد، سعی دارند دولت و حکومت را در همه‌چیز دخالت دهند و معمولاً راهکارهایشان، از جنسِ فرمایشی، دستوری و قانون‌هایِ الزام‌آور است. حضورِ دولت در قیمت‌گذاریِ اقلامِ اساسی مانند نان و مرغ تا دخالت آن در انتصابِ مدیرانِ دستگاه‌هایِ مطلقاً مردمی که از بودجۀ عمومی نیز ارتزاق نمی‌کنند (با بهانه‌هایی مانند تأیید و احراز صلاحیت و …) باعث شده حجم زیادی از مشکلات در فعالیت اقتصادی مردم و بازار ایجاد شود.

بحث زاویه‌دید اقتصادی در این مطلب موردنظر نیست و مطالب و محتوای مفصلی در این مورد وجود دارد که علاقه‌مندان می‌توانند به آن مراجعه کنند. در این مطلب می‌خواهیم به‌عنوان یک نمونه، از سیاست‌های غلط دولت و مجلسِ فعلی و دیگر نهادهای تأثیرگذار در حوزۀ بازار و اصناف، مثالی بیاوریم تا یادآوری کنیم چقدر این رویۀ دخالت و ورود به همۀ اجزای جامعه، برخلاف شعارها و اهداف، اتفاقاً آسیب‌زا و مخرب عمل می‌کند.

یکی از شعارهای دولت و مجلس فعلی ـ که موردحمایت دیگر نهادهای سیاست‌گذار نیز قرار گرفت ـ تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار بود. این شعار که در واقع راهکارهای عمیقِ برآمده از نگاهِ جامعه‌شناختی و علمِ اقتصاد لازم داشت، باز با دستورهای فرمایشی و دخالت در حوزه‌ها و عرصه‌های جدید پی گرفته شد. به‌عنوان نمونه، برای صدور مجوزِ اصناف که تا پیش‌ازاین از طریق اتحادیه‌ها و اتاق اصناف انجام می‌گرفت، سامانه‌ای به نام «نوین‌اصناف» رونمایی شد و عملاً ۹۰ درصد اتحادیه‌ها در شهرستان‌های مختلف، از مراحل صدور مجوز کنار گذاشته شدند.

ظاهرِ قضیه بسیار جذاب بود: شما به‌عنوان یک شهروند، نیازی نیست مراحل قانونیِ قبل را طی کنی، استعلام‌ها را انجام بدهی، ناظران را قانع کنی و …، بلکه کافی است در سامانه ثبت‌نام کنی و کارها سامانه‌ای انجام خواهد شد.

در واقعیت اما، کوهی از مشکلات به این شکل ایجاد شد:

1. زیرساخت‌های لازم طبیعتاً وجود نداشت و درگاهِ ملی که مقدمۀ ورود افراد به سامانۀ جدید بود، هنوز مشکلات زیادی دارد. بسیار از آدرسِ منزل‌ها به‌خصوص در شهرستان‌های کوچک، اصلاً در نقشۀ پست قرار ندارند و برای دریافت کد پستی دچار مشکل هستند! مشکلات دیگری نیز در این سامانه وجود دارد و در واقع قبل از حتی ورود به سامانۀ نوین اصناف، شهروند باید چند ماه دنبال این بدود که مشکلات اطلاعاتش در درگاه ملی را حل کند.
2. بسیاری از روستاها و شهرستان‌ها هنوز مشکل دسترسی به اینترنت را دارند، به‌خصوص در دورۀ وزیر جدید که مشکلات سرعت اینترنت و اختلال بسیار بیشتر شده و گاهی یک مغازه‌دار روستایی برای پیگیریِ مشکلات خود و ثبت در سامانه، مجبور است برای روزهای متمادی به شهرهای بزرگ‌تر در رفت‌وآمد باشد، گاهی حتی در مسافت بالای ۱۰۰ کیلومتر! خودش هم که معمولاً توان کار کردن با چنین سامانۀ پیچیده‌ای را ندارد و طبیعتاً هر بار ممکن است مورد کلاه‌برداری قرار بگیرد و اگر هم نگیرد، مجبور است در صف‌های کافی‌نت‌ها منتظر بماند تا کارش انجام شود و هر بار که مشکلی ایجاد شد، دنبال حلّ آن به سمت ادارات مختلف بدَود!
3. طبق اخبار منتشر شده، سامانۀ نوین اصناف مانند بسیاری از سامانه‌ها بدون طی تشریفات قانونی واگذار شده و مانند بسیاری از سامانه‌ها، به دلیل پشتیبانیِ ضعیف، پر از اشکال و اختلال است. کاربر با اینترنتِ ضعیف، ممکن است بارها در طی مراحل دچار مشکل و اختلال شود و پرکردنِ آن تعداد فرم و پیگیریِ استعلام در چنین بسترِ اعصاب‌خردکنی، مصیبت تازه‌ای برای اهالیِ اصناف است.
4. تازه بعد از طیّ همۀ این مشکلات، در بعضی از اتحادیه‌ها مانند بنگاه املاک، هنوز سامانه اجازۀ درخواست مجوز نمی‌دهد! مشکلات ثبت‌اسناد و ایرادات دستگاه قضایی به استعلام‌های این سامانه، ماه‌هاست حل نشده و کسانی که بخواهند درخواست بنگاه املاک بدهند الآن نصف سال است منتظر مانده‌اند و معلوم نیست تا چه مدت‌زمان دیگری هنوز توان ثبت‌نام نخواهند داشت!
5. آن‌هایی که این هفت‌خان را طی کنند و توانسته باشند همۀ این مشکلات را حل کنند، با مشکلِ عجیب دیگری مواجه هستند: برای اینکه یک شهرستان اتاق اصناف داشته باشد، باید تعداد اصناف آن، به عددی خاص برسد. شهرستان‌های کوچک معمولاً چنین نیستند و اصناف آن‌ها، به شکل اقماری توسط شهرستان بزرگ‌تر کنترل و مدیریت می‌شوند. مثلاً شهرستان‌هایی چون ششتمد، داورزن و مانند آن‌ها، تحت مجموعۀ سبزوار مدیریت می‌شوند، از این جنس شهرستان‌ها در کشور فراوان هستند. حالا این سامانۀ اصناف نوین، به اتاق اصنافِ سبزوار اجازه نمی‌دهد درخواست پروانه کسبِ صنفِ مستقر در شهرستانِ کوچک‌تر مثل داورزن را تأیید کند! به داورزن هم کدِ اتاق اصناف تعلق نگرفته است! در نتیجه چه اتفاقی می‌افتد؟ همان ۵ یا ۶ ماه است که مردمِ این مناطقِ معمولاً محروم‌تر، معطلِ پروانه کسب خود هستند! طبیعتاً وام‌های اشتغال اداراتی مانند کمیتۀ امداد، جهاد کشاورزی، صمت و مانند آن نیز منوط به دریافت پروانه هستند! تصور کنید چه تعدادِ قابل‌توجهی از روستاییان و اهالی شهرهای کوچک، زندگی و کسبشان معطل این مشکل سامانه است.

مواردی که بیان شد فقط نمونه‌های مثالی از مشکلات این سامانه است. در نامه‌ها و گزارش‌های متعدد، کارشناسان اقتصادی و باتجربه‌های اتاق اصناف، مشکلات عدیده‌ای از این سامانه را بیان کرده‌اند و واضح است که در عمل، سامانۀ نوین اصناف، نه‌تنها رنج و درد مردم را حل نکرده که گرهِ کوری در کارِ چندین هزار شهروندِ در جست‌وجوی کار ایجاد کرده است. دولت و مجلس نه‌تنها در ایجاد اشتغال جدید درمانده‌اند، بلکه با این تصمیمات و این روندِ کار اشتباه در بروکراسیِ دچارِ مشکل، باعث شده‌اند حتی شهروندی که با هزینۀ شخصی می‌خواهد یک حرفۀ کاری راه‌اندازی کند، برای ماه‌ها در دست‌اندازِ این چالۀ تازه گیر کند!

آن شعارهای قشنگ، به دلیلِ عدمِ حضورِ کارشناسان و عملکردِ غیرعلمی در مراحل سیاست‌گذاری، به چنین فاجعه‌ای ختم می‌شود و در عمل شرایطِ بحرانی را وخیم‌تر می‌کند. این نمونه و مثالی بود، مشتی نمونۀ خروار از آن شعارهای زمان انتخابات!

حالا تصور کنید که به دلیل مشکلاتِ اقتصادیِ حاصل از تحریم‌ها و عدمِ پیوستن به پیمان‌های جهانی، بارِ تأمینِ نیازهای دولت نیز بر دوش مالیات است و این اصنافِ مظلوم، نه‌تنها برای دریافت «اجازه» کار کلی دوندگی و بدبختی دارند، بلکه درصد قابل‌توجهی از درآمدشان را نیز در قالب مالیات‌های مختلف با دارایی سهیم می‌شوند! بعد از دارایی، شریک دیگری دارند به اسم «بیمه»! همان بیمه‌ای که همه می‌دانیم در آینده برای پرداخت هزینۀ بازنشستگیِ همین افرادی که الآن به حسابش پول می‌ریزند، قرار است دچار مشکل شود! جالب است نه؟