شکایت دولت از عاملان حمله به سفارت قطعی است

روزنامه شرق: با گذشت حدود ١٠ روز از حمله به سفارت عربستان، درباره این موضوع هنوز در نشست‌های خبری سؤال مطرح می‌‌شود. نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت هم که دیروز برگزار شد، از این قاعده مستثنا نبود و سؤالاتی دراین‌باره از «محمدباقر نوبخت» پرسیده شد. «نوبخت» در پاسخ به سؤال «شرق» که «آیا دولت شکایت از عوامل حمله به سفارت را در دستور کار خود دارد؟»، از قطعیت این موضوع خبر داد. سخنگوی دولت ادامه داد: «چون غیر از مباحث اقتصادی، خسارت بزرگی به حیثیت ملی ما وارد شده، دولت حتما شکایت خواهد کرد. به‌همین‌جهت درخواست پیگیری این کار شده است».

او همچنین با نکوهش و محکومیت دوباره اعدام شیخ نمر، روحانی شیعه منتقد حاکمیت عربستان، گفت: «از طرفی دولت به‌هیچ‌وجه رفتارهای غیرقانونی و غیرمدنی را تأیید نمی‌کند. اتفاقی که در حمله به سفارت عربستان رخ داد در جهان یک چهره غیرواقعی از ملت بزرگ، فهیم و با تمدن ایرانی ترسیم کرد و دولت حتما از عاملان این اتفاق شکایت خواهد کرد».

او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا ممکن است حمله به سفارت عربستان به عوامل ماورایی ارتباط داده و پرونده آن بی‌نتیجه مختومه شود، گفت: «باید در ماهیت کسانی که این کار را انجام دادند و مسیر را به نفع بهره‌برداری عربستان عوض کردند تردید کنیم. عقل ایجاب می‌کند که انسان تردید کند که کسانی حساب‌شده و نفوذی این کار را انجام داده‌اند؛ چراکه هیچ ایرانی غیرتمندی سفارتی را که در پناه کشور ماست و خاک آن کشور محسوب می‌شود مورد حمله قرار نمی‌دهد؛ البته ممکن است بعضی‌ها هم تحت‌ تأثیر قرار گرفته و احساسی شده باشند».

نوبخت اضافه کرد: «طبیعی بود که رئیس‌جمهوری از رئیس محترم قوه قضائیه بخواهد که به این مسئله رسیدگی ویژه شود و برای پیگیری نیز به وزیر کشور ابلاغ کند؛ چراکه خسارت بزرگی از نظر حیثیتی به کشور ما وارد شد. اگر لطمه اقتصادی را هم کنار بگذاریم از نظر حیثیتی خسارت به وجود آمد و چهره‌ای از ملت ما ترسیم شد که درست نیست و کشوری که باید محکوم می‌شد ما را محکوم کرد. باید جدی و قانونی با این مسئله برخورد شود و برخورد نیز به عهده مرجع قضائی است. انتظار داریم با قاطعیت با این موضوع برخورد کند». او در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا رئیس قوه قضائیه پاسخ نامه رئیس‌جمهوری در ارتباط با تسریع مراحل پرونده حمله به سفارت را داده است یا خیر، گفت: «دستگاه قضائی با سرعت وارد عمل شد و عده‌ای نیز دستگیر شدند و درحال‌حاضر نیز پرونده در حال رسیدگی و پیگیری است».

پس از اعلام خبر اعدام شیخ نمر توسط دولت عربستان، شامگاه شنبه ١٢ دی‌ماه، عده‌ای مقابل سفارت عربستان دست به تجمع زدند. آنها ضمن سنگ‌پرانی به سفارت، این محل دیپلماتیک را با «کوکتل مولوتف» هدف قرار دادند و آنجا را به آتش کشاندند. پس از این حوادث، رئیس‌جمهوری در دستوری از وزرای اطلاعات و کشور خواست تا با مأمورانی که احتمالا در بروز این حادثه قصور و کوتاهی کرده‌اند، قاطعانه برخورد و گزارش آن را به مردم اعلام کنند. در یکی از نخستین واکنش‌ها به حوادث شامگاه ١٢ دی‌ماه تهران، جمعه‌شب گذشته، «صفرعلی براتلو»، معاون امنیتی استانداری تهران از کار برکنار شد.

با قوه قضائیه مستندا صحبت می‌کنیم

در ادامه نشست خبری، نوبخت پاسخ سؤال دیگر «شرق» را پیش از پایان سؤال گفت؛ سؤالی که درباره ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات بود و حدود یک ماه پیش نوبخت وعده داده بود تا آن را به دبیر شورای‌عالی امنیت ملی منتقل کند. در نشست ٢۴ آذرماه گذشته، «شرق» از «نوبخت» پرسیده بود: «سخنگوی قوه قضائیه منشأ دستور دادستان درباره ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات را تصمیم دبیرخانه شورای‌عالی امنیت براساس مصوبه این شورا بیان کرده است؛ اولا این تصمیم براساس تصمیم چه کسی در دبیرخانه شورا بوده و ثانیا با توجه به اینکه رئیس این شورا رئیس‌جمهوری است، در این دو‌سال‌ونیم که از عمر دولت گذشته، تصمیمی برای لغو تصمیم مذکور گرفته شده یا خیر؟». سخنگوی دولت هم گفته بود: «من از دبیر شورای‌عالی امنیت ملی می‌خواهم آنچه را دراین‌باره وجود دارد از طریق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اطلاع‌رسانی کند تا واقعیت‌ها بیان شود».

پس از آن در نشست ١۵ دی‌ماه، سخنان نوبخت به او یادآوری شد که در این مدت، «علی شمخانی» سخنی دراین‌باره نگفته است. «نوبخت» در پاسخ به این موضوع گفته بود: «این موضوع را به دبیر شورای‌عالی امنیت ملی نگفته‌ام» و در ادامه از یکی از مسئولان دفتر خود خواست که این موضوع را به او یادآوری کند تا این موضوع را به دبیر شورای‌عالی امنیت بگوید.

حالا یک هفته بعد، نوبخت پیش از پایان این سؤال که «آیا موضوع را به آقای شمخانی… »، گفت: «بله، دراین‌باره صحبت کردیم، بیشتر از این هم پیگیری کردیم. حالا مستنداتی هم که دوستان ما در قوه قضائیه دارند، از محل‌های مختلفی است که مستندا صحبت می‌کنیم».

دلیل تأخیر ارسال بودجه مصالح ملی بود

مباحث اقتصادی شامل بودجه و برنامه ششم توسعه هم جایگاه ویژه‌ای در جلسه صبح دیروز داشت که پیش از آغاز پرسش‌های خبرنگاران در این موارد توضیح داد. او گفت: «متأسفانه امروز (سه‌شنبه) برنامه ششم و بودجه ٩۵ تقدیم مجلس نشد، اما هر دو این برنامه‌ها با پیوست‌هایشان آماده است و به‌زودی به مجلس تقدیم می‌شود». نوبخت افزود: «برنامه و بودجه در آبان‌ماه امسال آماده شده بود و لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه آماده تحویل بود و ما طبق قانون باید ابتدا گزارش سال گذشته را تهیه کنیم که خوشبختانه این گزارش‌ها در سه جلد آماده شده است و تقدیم نمایندگان مجلس خواهد شد». او گفت: «تمام بندهای بودجه مجددا تصویب شده و ارقام سال قبل تکرار نشده و تبصره‌های تکراری حذف شده است. امیدوارم نمایندگان به‌خاطر مبانی نظری که پشت سر آمار و ارقام است، همکاری لازم را با بحث بودجه داشته باشند». سخنگوی دولت افزود: «احکام باقیمانده به پایان رسیده و بعد از تقدیم به مجلس، به رسانه‌ها نیز تحویل داده خواهد شد». نوبخت درباره دلایل عدم تحویل برنامه ششم و بودجه ٩۵ در روز سه‌شنبه، گفت: «بنا به دلایلی که به وقت‌اش اعلام خواهیم کرد برنامه و بودجه را تقدیم مجلس نکردیم ولی برنامه با پیوست‌هایش آماده است و در زمان مناسب با تدبیری که داریم متناسب عمل خواهیم کرد. احتمال می‌دهم بودجه بعد از اجرائی‌شدن برجام به مجلس برود». دقایقی که از این سخنان نوبخت گذشت و درحالی‌که او مشغول پاسخ‌گویی به سؤالات خبرنگاران بود، کاغذی به او داده شد که روی آن نوشته شده بود یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از او نوشته‌: «تأخیر در بودجه دلایل سیاسی داشت». این نقل‌قول، باعث شد تا «نوبخت» از آن خبرگزاری انتقاد کند. بعد از لحظاتی معلوم شد که آن خبرگزاری به نقل از یکی از خبرگزاری‌های دیگر منتشر کرده که نوبخت در واکنش به آن گفت: «وقتی از حرف‌های من این تیتر در بیاید، اغوا‌کننده است، لذا خواهش می‌کنم این تیتر را اصلاح کنید». پس از دقایقی دوباره نظم به جلسه بازگشت و نوبخت به پاسخ‌گویی به پرسش‌ها ادامه داد. در همین حال که جلسه ادامه داشت، یکی از بخش‌های خبری یک شبکه رادیویی صداوسیما نیز همین جمله را از قول «نوبخت» منتشر کرد.

افزایش ٢٠درصدی دریافتی‌های زیر ١/۵ میلیون برای بازنشستگان

نوبخت در ادامه توضیحاتش درباره بودجه ٩۵ و برنامه ششم، با بیان اینکه در سال ٩۵ بیشترین رقم سرمایه‌گذاری از سوی دولت در تاریخ اقتصاد کشور انجام می‌شود، گفت: «در بودجه سال آینده ٢٠١‌ هزار‌میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط دولت پیش‌بینی شده که از این مقدار ١۴٢‌ هزار ‌میلیارد تومان آن توسط شرکت‌های دولتی و ۵٩‌ هزارو ۴٠٠‌ میلیارد تومان آن مستقیما توسط دولت انجام خواهد شد». او افزود: «مقرر شده یک درصد از تولید ناخالص داخلی برای تحقیقات در نظر گرفته شود که این میزان نسبت به سال گذشته بیش از دوبرابر افزایش یافت».

سخنگوی دولت با بیان اینکه در بودجه ٩۵ به دو بخش رشد و عدالت توجه شده است، گفت: «از قبل هم گفته‌ایم عدم تعادل در پرداخت‌های کارکنان دولت وجود دارد و مناسب‌ترین زمانی که می‌توانیم این تعادل را جبران کنیم در سال ٩۵ است که هم برای شاغلان و هم برای بازنشستگان مبالغ قابل توجهی منابع قائل شدیم». او در مورد بازنشستگان گفت: «بیش از یک‌میلیون نفر از بازنشستگان زیر یک‌ونیم ‌میلیون تومان دریافتی دارند. ما ضمن اینکه برای همه کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم افزایش ١٢ درصدی در نظر گرفته‌ایم برای آنهایی که زیر یک‌و‌نیم ‌میلیون دریافتی دارند متوسط بیش از ٢٠ درصد اضافه کرده‌ایم و تصمیم داریم هر سال به همین ترتیب تا پایان برنامه ششم پیش برویم. بنا براین ان‌شاءالله سال آینده کف دریافتی بازنشستگان حدود یک ‌میلیون تومان خواهد بود».

او اضافه کرد: «برای شاغلان، دریافت‌ها از دو محل حقوق ثابت و فوق‌العاده پرداخت حقوق صورت می‌گیرد. بند ١٠ ماده ۶٨ به دولت اجازه می‌داد تا ۵٠ درصد حقوق ثابت را اضافه کند. بنا به هر دلیلی تا قبل از دولت یازدهم فقط چند دستگاه از این بند استفاده می‌کردند و بقیه از این بند برخوردار نبودند که عدم تعادل به وجود می‌آید. در بودجه ٩۵ برای تمامی دستگاه‌ها که از این بند استفاده نمی‌کردند، منابع کافی دیده‌ایم و این عدم پرداخت‌ها را جبران می‌کنیم و دستگاه‌هایی هم که از این بند استفاده نمی‌کردند تا ٣۵ درصد می‌تواند حقوقشان اضافه شود».

در انتخابات قانون اجرا خواهد شد

او همچنین درباره پیگیری وضعیت زندانیان ایرانی در آمریکا و احتمال مبادله آنها با زندانیان آمریکایی در ایران گفت: «فعلا مسئله خاصی غیر از آن‌چیزی که بوده، وجود ندارد. وظیفه وزارت خارجه صیانت از حقوق همه شهروندان است و با توجه به مصالح ملی و رعایت حقوق شهروندان ممکن است تمهیدات مختلفی اندیشیده شود».

سخنگوی دولت در واکنش به انتقاد از هیأت‌های اجرائی انتخابات درباره تأییدصلاحیت‌ها که صورت گرفته است، تأکید کرد: «همواره اعلام کرده‌ایم دولت در انتخابات قانون را اجرا می‌کند. قانون برای تأییدصلاحیت افراد به هیأت‌های اجرائی اجازه اجتهاد شخصی نداده و مشخصا براساس اطلاعات مراجع چهارگانه عمل می‌کند. این نقطه قوت دولت به حساب می‌آید که براساس سلایق شخصی خود عمل نکرده است. گزارشی هم که وزیر کشور به هیأت دولت داد مبنی بر این بود که هیأت‌های اجرایی فارغ از گرایش‌های سیاسی و جناحی عمل‌ کردند و امیدوارم در فضای بی‌تنشی انتخابات آینده را برگزار کنیم».

او همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رئیس‌جمهوری درخصوص همسو عمل‌کردن شورای نگهبان سخن به میان آوردند و خواستار پرهیز از فضای امنیتی شدند، آیا دولت این نگرانی را دارد؟ گفت: «با تأکیدات مقام معظم رهبری درخصوص حق‌الناس، شورای نگهبان هم با توجه به همین تأکیدات قطعاً به سمت ایجاد فضای امنیتی انتخابات نمی‌رود و قانون اجرا خواهد شد».

سفرهای به قم کار مستمری است

نوبخت در پاسخ به این سؤال که آیا در دولت کارگروهی برای ارتباط با مراجع در قم تشکیل شده است، گفت: «سفرهای به قم کار مستمری است که دولت انجام می‌دهد و درباره این‌گونه موضوعات مطرح‌شده مشکلی نیست که بخواهد در قم حل شود. حضور دولتمردان در قم در دیدار با مراجع برای مسائل عمیق‌تر توسعه کشور است و چنین موضوعاتی صحت ندارد».

نوبخت در پاسخ به سؤالی درباره پرونده کرسنت و اینکه عده‌ای یکسری اتهامات به وزیر نفت و وزارت نفت نسبت داده‌اند، گفت: «این پرونده که مربوط به ١۴، ١۵ سال قبل است، نه‌تنها در دادگاه لاهه مطرح بود بلکه در قوه قضائیه هم مطرح بوده است، بنابراین قوه قضائیه در این زمینه اظهارنظر کرده است، اما برخی از صحبت‌هایی که انجام می‌دهیم و بنا به هر دلیل می‌تواند گرایش‌های سیاسی ما را هم منعکس کند، دیگرانی هستند که سوءاستفاده می‌کنند».

او ادامه داد: «مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی از مراجع خاصی عبور می‌کند؛ بنابراین حتما مصالح کشور در این مسیر تشخیص داده شد تا وقتی که وضعیت نهایی نشده این پرونده را خیلی باز نکنیم که مورد سوءاستفاده قرار بگیرد، ضمن اینکه هرکسی هر قصوری انجام داده قطعاً قوه قضائیه با آن برخورد خواهد کرد».

او در پاسخ به این سؤال که آیا آقایان روحانی، انصاری، پورمحمدی و علوی برای تبلیغات در انتخابات خبرگان محدودیتی دارند یا خیر، گفت: «همان‌طور که اطلاع دارید قبلا هم مرسوم بوده که رئیس قوه‌مقننه یا قضائیه کاندیدا باشند و الان هم این موضوع برای رئیس قوه‌مجریه اتفاق افتاده است و منع قانونی خاصی در اجرای وظایفشان و محدودیتی در این زمینه ایجاد نمی‌کند؛ البته تبلیغات باید در چارچوب قانون باشد».