تقلب برای بقا

«طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» طرحی که از زمان آذرماه ۹۵ تاکنون در مجلس با رفت و آمدهای متعددی روبه رو بوده است. طرحی که می‌خواست جلو به کارگیری افراد بازنشسته در مشاغل حساس را بگیرد. مهرماه ۹۶ اما پیرامون این طرح با تصویب استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و با رای موافق نمایندگان سمت‌های مدیران سیاسی مندرج ماده ۷۱ از این قانون مستثنی شدند.
در تبصره آمده بود که مقامات مذکور در ماده۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند».
اما این قانون در نهایت تغییراتی کرد به این معنا که اجازه به‌کارگیری بازنشستگان در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل روسای سه قوه،‌ معاون اول رئیس جمهور،‌ نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس جمهور است و مشمولان بندهای «د و ه» را که شامل استانداران و معاونان استانداران همتراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کردند.
همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا فقط در دستگاه متبوع خود مجاز است. به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه و در هر رده مدیریتی فقط در وزارتخانه مذکور مجاز است». گفتنی است دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
به هر حال این قانون مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و اکنون باید روال اجرایی شدنش طی شود. موضوعی که درباره آن تفاسیر مختلفی می‌شود از جمله اینکه ۱۷ استاندار کشور شامل حال این قانون می‌شوند. اما از قرار معلوم این قانون شامل حال بسیاری از مدیران دیگر نیز می‌شود، مدیرانی که بعضا برخی از آنها به دنبال فرار از این قانون و بقا در جایگاه مدیریت هستند کسانی که بدشان نمی‌آید تا یا کاری کنند تا جزو جانبازان بالای ۵۰ درصد به حساب بیایند یا ایثارگران بالای سه سال یا با تبصره‌ها و قوانینی خود را جدای از بازنشستگان جا بزنند.
مثلا مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال که گفته‌اند او به خاطر اینکه بتواند در میان استثنا شدگان قانون منع به کارگیری بازنشستگان که جانبازان ۵۰ درصد را مستثنی دانسته قرار بگیرد و همچنان رئیس فدراسیون بماند پرونده جانبازی ۵۲ درصدش را تحویل فدراسیون فوتبال داده است، اما آن طور که «انتخاب» می‌نویسد دکتر غلامرضا طائبی رئیس دبیرخانه کمیسیون‌های پزشکی در گفت‌وگو با حیات، تاکید کرده درصد پزشکی مضربی از ۵ است و ۵۲ درصد جانبازی وجود ندارد! دکتر طائبی یادآور شده که پرونده تاج سه بار در سال‌های ۸۲، ۸۳ و ۸۵ توسط پزشکان کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و ۴۵ درصد جانبازی به وی داده شده و از آن زمان تاکنون نه تقاضای جدیدی مطرح و نه تغییری در درصد جانبازی رئیس فدراسیون فوتبال انجام شده است.
حاشیه‌های تاج این سوال را مطرح می‌کند که اکنون سایر مدیران برای بقا در جایگاه‌شان بعد از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌توانند چه راه‌های فرار دیگری داشته باشند یا چه راهکارهایی را
دنبال کنند؟

> دو بخش متفاوت
نعمت احمدی حقوقدان با بیان اینکه در قانون موجود دو موضوع مطرح است؛ یکی بخش‌هایی که در آن احتمال تقلب وجود دارد و دیگری بخشی که در آن ابهامات است به آفتاب یزد می‌گوید: «فردی که به دنبال راه‌های تقلب از طریق برخی استثناها مانند موضوع درصد جانبازی یا سال‌های ایثارگری است ممکن است در این زمینه اقدامات و تلاش‌هایی انجام دهد، اما قانون در مورد این بخش شفاف سخن گفته است، درصد جانبازی مشخص یا سال‌های ایثارگری نیز معلوم است اینکه چه کسی نظامی است و چه کسی اجازه رهبری را دارد هم مشخص می‌شود. اما در این میان ممکن است همان طور که بسیاری از جانبازان جنگ هرگز به دنبال گرفتن امتیازات آن نرفتند یا حتی نخواستند درصد جانبازی شان مشخص شود، برخی از مدیران هم پیدا شوند که به فکر تجدید نظر برای بالابردن میزان درصد جانبازی خود یا ایثارگری برای بقای مدیریتی باشند. اما در این مورد مشخصا نمی‌توان ادعا کرد که نهاد متولی تشخیص این موضوعات بی اخلاقی داشته باشد که عدد و رقم‌ها این موارد بالا و پایین کند. به هر حال مدیران ممکن است از هر راهی استفاده کنند تا مدیر بمانند. »
وی ادامه می‌دهد :«اما بخش دیگر درباره این قانون، ابهامات موجود است. قانون درباره دولت و پست‌های دولتی به وضوح سخن گفته اما ماجرا از زمانی آغاز می‌شود که می‌خواهیم این قانون را در مورد آنهایی که در موسسات با خدمات عمومی یا مثلا بانک‌ها حضور دارند بررسی کنیم.»
احمـــدی اضــافه می‌کند: «در قبال موسسات عمومی مانند شهرداری‌ها، بانک‌ها و نهادهایی که تابع قانون سازمان تامین اجتماعی هستند، مدیر عامل بانک‌ها، مدیر عامل موسسات شرکت‌های خصولتی و نیمه دولتی یا شرکت‌هایی که ردیف بودجه در بودجه سنواتی دارند باید چه کرد آیا این قانون شامل حالشان می‌شود؟ ابهامات در این زمینه وجود دارد. در ارتباط با شستا هم ابهامات است.»
این حقوقدان می‌گوید :«از سویی در حال حاضر وزرا، نمایندگان مجلس، معاونین رئیس جمهور، شورای نگهبان و… از این قانون مستثنی شدند، حقیقت این است که در حال حاضر این قانون فقط شامل مدیران میانی است و مدیران بالایی همچنان جایشان امن است. متعاقب آن باز هم این سوال وجود دارد که مدیران میانی که تابع قانون استخدامی کشور نیستند مثل شستا، بانک‌ها و شهرداری‌ها در این قبال قرار است برایشان چه اتفاقی بیفتد؟»
> راه‌های فرار
صالح نیکبخت دیگر حقوقدان کشورمان نیز در این باره اظهار می‌کند: «قانون می‌گوید برای تمام کسانی که دارای شرایط سلبی هستند، حق به کارگیری آنها از بین می‌رود، یعنی دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی هزینه پرسنل خود را از جمله مدیرانشان را پرداخت می‌کنند باید از ادامه اشتغال این مدیران جلوگیری کنند.»
وی درباره راه‌های فرار مدیران از این قانون می‌گوید: «استثنای جانبازان فقط ناظر به جانبازان و نهاد تعیین کننده میزان جانبازی و قرار گرفتن آنها در این مقوله است. توسل به هر دلیلی که بر مبنای آن قیاس شود که آنان شبیه جانبازان یا نظامیان می‌شوند تفسیر به رای افراد است. تعیین اینکه چه کسی جانبازی بالای ۵۰ درصد می‌تواند داشته باشد یا نه برعهده نهاد مربوطه بوده و به هر حال مدیر می‌تواند در این زمینه اقداماتی کند تا از قانون معاف شود.»
نیکبخت ادامه می‌دهد: «یا مثلا ما نمی‌توانیم در موارد دیگر مانند شرکت‌های شستا سازمان‌های غیر دولتی مانند بانک‌های خصوصی که به امور عمومی خدمت می‌کنند بیاییم مشخصا این قانون را شامل حال آنها نیز بدانیم چرا که اینها در قانون نیامده است.»
نیکبخت درباره اینکه ممکن است عده‌ای از مدیران قبل از بازنشستگی خود را بازخرید کرده باشند و اکنون مشغول به کار مدیریتی باشند نیز می‌گوید:« آن دسته از افرادی که خودشان را بازخرید کرده باشند به این معنا که قبل از رسیدن به سن ۶۵ سال یا پایان ۳۰ سال بازنشستگی، به جای حقوق بازنشستگی سنوات آن را خریده باشد، می‌توانند شامل حال این قانون نشوند. به عبارتی فردی که دیگر از حقوق بازنشستگی استفاده نکند، در زمره این قانون قرار نمی‌گیرد. فردی که خودش را دوسه سال مانده به بازنشستگی بازخرید کرده باشد کاملا متفاوت با فردی است که مثلا با ۲۵ سال کار بازنشست شده باشد.»
این حقوقدان با صراحت شهرداران را نیز جدای از این قانون می‌داند و می‌گوید: «اساسا معافیت شهرداران از این ماجرا حتی ارتباطی با استثناها یا فرار مدیران از این قانون ندارد، با توجه به اینکه قانون انتخاب شهردار ناظر بر قانون شوراهای شهر می‌باشد و این قانون، عنوان قانون خاص را دارد و تصویب آن هم قبل از قانون عام منع به کارگیری افراد بالای ۶۵ سال در مشاغل دولتی است از نظر اصولی (اصول فقه ) قانون عام موخر نمی‌تواند قانون خاص مقدم را نسخ کند. مگر اینکه در قانون عام موخر اشاره شود که این قانون، مثلا فلان موضوعی را هم باید در بربگیرد. طبق قانون شهرداران از بحث بازنشستگی مستثنی هستند زیرا شهرداران توسط شوراها انتخاب می‌شوند و چون اینگونه افراد از بودجه عمومی حقوق نمی‌گیرند و بودجه شهرداری مختص به خودش است این قانون مشمول شهرداری نمی‌شود. به عبارتی با یک بحث حقوقی و استدلالی ما عملا نمی‌توانیم در مورد شوراها و شهرداری چنین قانونی را اعمال کنیم اما چنانچه این ابهام در حدی باشدکه با مشکل مواجه شود وزارت کشور با عنوان مسئول،لازم است در خواست تفسیر این قانون را به نوعی که رفع ابهام کند از مجلس بکند. مجلس تنها مرجع تفسیر قوانین عادی است.»

> کجاست عدالت نسلی؟
عدالت نسلی؛ شاید این عنوانی باشد که بسیاری از آن به عنوان هدف قانون مذکور از آن یاد کنند، فلسفه تصویب قانون منع به کارگیری افراد بازنشسته و بالاتر از ۶۵ سال این است که زمینه ساز اشتغال جوانان و همچنین استفاده از نیروهای تازه‌کار با افکار و‌اندیشه‌های نو باشد.
اما اکنون پرسش اینجاست که با توجه به ابهامات قانونی یا راه‌های فراری که برخی از مدیران با توجه به استثناهای این قانون به دنبال آن هستند می‌توان به این عدالت (نسلی) امیدوار بود؟
علاوه بر آن ابهامات و راه‌های فرار ذکر چند نکته دیگر نیز در این میان قابل تامل است. مثلا اینکه این قانون تنها ناظر بر آن ارگان‌ها و نهادهایی خواهد بود که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و نه همه مراکز کار.
یا اینکه قرار است از بازنشستگان به عنوان مشاور در سطوح مدیریتی استفاده شود، همچنین حقوق و مزایای فرد بازنشسته در زمان فعالیت به عنوان مشاور نباید قطع شود.اساسا هم مشخص نیست افراد مستثنی از قانون، پس از بازنشستگی در چه نهادهایی می‌توانند دوباره به کار گرفته شوند.
از سویی دیگر ظاهرا اوضاع و احوال در شرکت‌های دولتی از دریافتی و حقوق و مزایا و… برای برخی مدیران آنچنان خوب و درآمدزاست که حتی با رسیدن به ۶۵ سالگی دلشان نمی‌آید دست از این کار بردارند و حتی پایش بیفتد برای بقای مدیریتی تقلب هم می‌کنند.