سؤال از رئیس‌جمهور قانونی است؟ … چرا حالا؟
چهارشنبه هفته آینده صحن پارلمان ایران محل مواجهه رئیس‌جمهور با نمایندگان خواهد بود. روحانی در این روز به مجلس می‌رود تا پاسخگوی سؤال نمایندگانی باشد که طرح سؤال از رئیس‌جمهور را در پنج محور مطرح کرده‌اند. اقدامی که حرف‌وحدیث‌های زیادی را به دنبال خود داشته است. از مدت‌ها پیش از ۳۱ اردیبهشت که نایب‌رئیس کمیسیون
چهارشنبه هفته آینده صحن پارلمان ایران محل مواجهه رئیس‌جمهور با نمایندگان خواهد بود. روحانی در این روز به مجلس می‌رود تا پاسخگوی سؤال نمایندگانی باشد که طرح سؤال از رئیس‌جمهور را در پنج محور مطرح کرده‌اند. اقدامی که حرف‌وحدیث‌های زیادی را به دنبال خود داشته است.
از مدت‌ها پیش از ۳۱ اردیبهشت که نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ارجاع سؤال از رئیس‌جمهور را به هیئت‌رئیسه مجلس مطرح کرد، این موضوع در راهروهای پارلمان یک از اصلی‌ترین مباحث لابی‌گرهای مجلس به‌حساب می‌آمد. حالا قرار است حسن روحانی با حضور در مجلس پاسخگوی سؤالات نمایندگان باشد که در پنج محور مطرح‌شده‌اند.
به گزارش آفتاب‌نیوز؛ چهارشنبه ۱۰ مرداد سؤال ۸۰ نماینده از رئیس‌جمهور در پنج محور اعلام وصول شد و در جلسه علنی پارلمان رئیس مجلس، اعلام وصول سؤال ۸۰ نماینده از رئیس‌جمهور را قرائت کرد.
علی لاریجانی در این زمینه گفت: «قبلاً ۹۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای سؤال از رئیس‌جمهور را به هیئت‌رئیسه ارائه کردند که به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان رئیس‌جمهور این موضوع را بررسی کرد که درنهایت ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای این سؤال باقی‌مانده است، یعنی بیش از یک‌چهارم از نمایندگان تقاضای سؤال از رئیس‌جمهور را دارند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «طبق اصل ۸۸ و ماده ۲۱۲ آیین‌نامه اگر بیش از یک‌چهارم نمایندگان تقاضای سؤال از رئیس‌جمهور را داشته باشند سؤال باید اعلام وصول شود که این سؤال طبق گزارش شماره د/ ۴۲۹۷۷۱۱۱۴ مورخ دوم مرداد ۹۷ کمیسیون اقتصادی از حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی موردبررسی قرار گرفت که این سؤال با پنج محور اعلام وصول می‌شود.»
لاریجانی با اشاره به “گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی”، یادآور شد: «این پنج محور شامل عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی است. رئیس‌جمهور موظف است طبق ماده ۲۱۳ آیین‌نامه حداکثر تا مدت یک ماه برای پاسخ به سؤالات در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند.»
پس‌ازآن بود که در ۱۴ مرداد، رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه “سؤال تعدادی از نمایندگان، در چارچوب قانون اساسی و زمان و شرایط مناسب مطرح نشده است”، تأکید کرد: «اما برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس شورای اسلامی، در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد.»
در متن نامه حسن روحانی به علی لاریجانی آمده بود: «درست در سالروز تحلیف رئیس‌جمهوری دوره دوازدهم، سؤال تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی واصل گردید. بی‌تردید سؤال از رئیس‌جمهور کشور با مراعات حداقل دو نکته می‌تواند مبارک باشد؛ اولاً در چارچوب قانون اساسی باشد، ثانیاً در زمان و شرایط مناسب کشور اقدام شده باشد که متأسفانه هیچ‌کدام از این دو حاصل نشده است؛ اما برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس شورای اسلامی ان‌شاءالله در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد و به سؤالات پاسخ خواهم داد. البته این امر می‌تواند فرصت خوبی باشد تا برخی از حقایق را برای مردم عزیز کشورم بازگو نمایم که آن‌ها صاحب واقعی کشورند و مشروعیت من و شما نیز از آراء آن‌ها است.»
نامه رئیس‌جمهور چند نکته مهم داشت. اول اینکه او حق مجلس را در طرح سؤال از رئیس‌جمهور به رسمیت شناخته بود که باید هم این‌گونه باشد. از رئیس‌جمهور حقوقدان انتظاری کمتر از این نمی‌رود. سؤال از رئیس‌جمهور حق مجلس است اما در چه شرایطی و بر چه مبنایی؟ روحانی هم در نامه خود اشاره‌کرده بود که سؤال باید در چارچوب قانون اساسی صورت گیرد.
بر مبنای اصل ۸۸ قانون اساسی “در هر موردی که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ۱۰ روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی”.
حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا سؤال از رئیس‌جمهور درباره یکی از وظایف او بوده است؟
“عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز”
“استمرار تحریم‌های بانکی”
“عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری”
“رکود اقتصادی شدید چندساله”
و “افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی”
این‌ها پنج محوری هستند که قرار است سؤالات از رئیس‌جمهور از دل آن‌ها بیرون بیایند درحالی‌که تمامی آن‌ها متولی مخصوص خود را دارند و وزرای مربوطه باید پاسخگوی اصلی آن‌ها باشند نه رئیس‌جمهور. درست است که رئیس دولت متولی اصلی قوه مجریه به‌حساب می‌آید اما این مباحث مطرح‌شده متولیان جزئی‌تری هم دارند که بد نبود اهالی مجلس سؤالات خود را از آن‌ها می‌پرسیدند تا پاسخ‌های جزئی‌تر و کارشناسی‌تری دریافت کنند نه از رئیس‌جمهور که سیاست‌های کلان دولت را مدیریت می‌کند و احتمالاً پاسخ‌هایش هم کلی خواهد بود.
در این زمینه نهم خرداد محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به اینکه “کاری که در مجلس درباره سؤال از رئیس‌جمهور مطرح شده است، سابقه ندارد و مبنای حقوقی به آن معنا هم ندارد”، اظهار کرد: «ما به آقای لاریجانی رئیس مجلس نامه نوشتیم که درباره مسائل کشور باید از وزرای مربوطه سؤال شود. سؤالاتی که در کمیسیون‌ها یک‌بار از حدنصاب افتاده است، مطرح کردن آن به شکل و زبان دیگری وقت دولت و مجلس را می‌گیرد.»
همچنین حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه ۱۰ مرداد هیئت دولت بابیان اینکه “قانون اساسی وظایف رئیس‌جمهوری را مشخص کرده است”، تصریح کرد: «سؤالاتی که مطرح شده است، در راستای وظایف رئیس‌جمهوری نیست بلکه در صلاحیت سایر دستگاه‌هاست و من حاضرم در این خصوص هرکجا که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بخواهند مناظره کنم.»
وی با تأکید بر “لزوم استفاده قانونی از حق طرح سؤال از رئیس‌جمهور، استیضاح وزرا و تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مجلس”، اظهار کرد: «آنچه که در جریان اعلام وصول طرح سؤال از رئیس‌جمهوری اتفاق افتاد، خلاف اصول مسلم حقوقی، خلاف قانون اساسی و خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.»
از طرفی قانونی نبودن این سؤال انتقاد دیگری است که از سوی دولتی‌ها مطرح شد.
امیری در این زمینه هم خاطرنشان کرد: «مردم می‌دانند که طرح سؤال از رئیس‌جمهوری ابتدا سال گذشته مطرح شد. پس از مطرح‌شدن این موضوع، نمایندگانی از سوی رئیس‌جمهوری تعیین شدند تا در جلسه کمیسیون مربوطه به سؤالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ دهند. پس از آن در فاصله کوتاهی مجدداً طرح سؤال از رئیس‌جمهوری مطرح شد که نمایندگان رئیس‌جمهوری بازهم در جلسه کمیسیون حضور یافتند و پاسخ‌های لازم را ارائه دادند و تعدادی از نمایندگان از این پاسخ‌ها قانع شدند.»
وی افزود: «با حضور نمایندگان رئیس‌جمهوری در کمیسیون مجلس شورای اسلامی سؤال اول و دوم از حدنصاب قانونی افتاد، اما در فاصله‌ای کوتاه‌تر سؤال سوم از رئیس‌جمهوری مطرح شد و مجدداً نمایندگان رئیس‌جمهوری در کمیسیون حضور یافتند و تعدادی از نمایندگان قانع شدند و این سؤال نیز از حدنصاب خارج شد.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به “طرح مجدد سؤال از رئیس‌جمهوری برای بار چهارم” یادآور شد: «این بار نیز نمایندگان آقای رئیس‌جمهوری در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور یافتند و توضیحاتی ارائه کردند و با این توضیحات سؤال چهارم نیز از حدنصاب قانونی افتاد، اما متأسفانه سؤال‌کنندگان محترم اقدام به جمع‌کردن تعدادی دیگر امضاء کردند، اما به دلیل آیین‌نامه داخلی امکان الحاق نمایندگان به طرح سؤال از رئیس‌جمهوری وجود نداشت، این بخش از جهت قانونی قابل‌قبول قرار نگرفت و متأسفانه تعدادی از آقایان سؤال‌کننده رفتند با تعدادی از نمایندگانی که از سؤال خود منصرف و قانع شده بودند، صحبت کردند و مجدداً آن‌ها را قانع کردند که از انصرافشان انصراف دهند.»
وی اضافه کرد: «هر حقوقدان و هر حقوق خوانی در کشور می‌داند که انکار بعد از اقرار، مسموع نیست؛ کسی که از سؤال از رئیس‌جمهوری انصراف داد، مجدداً انصراف از انصراف دادنش در هیچ کجای قانون پیش‌بینی نشده است. مجلس بر اساس آیین‌نامه داخلی اداره می‌شود. در هیچ جای قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، انصراف از انصراف پیش‌بینی نشده است و متأسفانه این عمل کاملاً خلاف قانون اتفاق افتاده است. ما باید از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم و کشور باید بر اساس قانون اساسی اداره شود.»
در داخل پارلمان هم عده‌ای این طرح سؤال را بی‌ربط با وظایف رئیس‌جمهور دانستند، ازجمله مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس که ۲۶ مرداد عنوان کرد: «بحث‌هایی که در سؤال مطرح شده تنها مربوط به رئیس‌جمهور نیست. این سؤال که چرا بیکاری وجود دارد آیا رئیس‌جمهور باید تنها جواب دهد؟ یا در مورد گرانی ارز مگر فقط رئیس‌جمهور باید جواب بدهد؟ اگر من باشم موضوع را باز می‌کنم و ممکن است خیلی حرف‌ها را بگویم. وقتی رهبری اقتصاد مقاومتی را مطرح می‌کنند معنایش این است که ما با مشکلی مواجه می‌شویم پس باید آماده‌باشیم. ما ازنظر اقتصادی با مشکل مواجه خواهیم شد، چه این رئیس‌جمهور باشد و چه روسای جمهور دیگری سرکار بیایند. باید خود را مقاوم کنیم و این مقاومت از تعامل ایجاد می‌شود. ما در این برهه نیازمند این هستیم که پشتوانه هم باشیم نه اینکه بگردیم و عیب‌های هم را پیدا کنیم، این به ضرر جامعه و به نفع دشمن است.»
نکته دیگر نامه روحانی به لاریجانی درباره زمان مطرح‌شدن این سؤال بود. آیا نمایندگان از این حق خود به‌موقع استفاده کرده‌اند؟ به نظر می‌رسد در این زمینه هم شتاب‌زدگی وجود داشته که شاید دلایل خاص خود را داشته باشد. درحالی‌که رئیس‌جمهور برای حل مشکلات کشور نیاز به آرامش دارد و در شرایطی که آمریکا رسماً تحریم‌های خود را علیه ایران آغاز کرده و یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار به راه انداخته است به‌راستی گرفتن وقت دولت و مجلس برای مطرح کردن سؤالاتی که چندان هم ربطی به وظایف رئیس‌جمهور ندارند و می‌توانست از وزرای مربوطه پرسیده شود چه لزومی داشت؟
در همین رابطه ولی‌الله نانواکناری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی “سؤال از رئیس‌جمهور را در شرایط فعلی به سود کشور و ملت ندانست” و با اشاره به اینکه “از وضع موجود ناراضی، نگران و آزرده است”، اظهار کرد: «بحث حمایت از اشخاص مطرح نیست، اما با توجه به شرایط حساس نظام که مورد هجوم تهدیدهای اقتصادی و سیاسی دشمن قرارگرفته است تضعیف شخص اول مدیریت اجرایی نظام به سود کشور و ملت نیست.»
همچنین محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس هم در ۱۵ مرداد در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سؤال که “باوجود فشارهای خارجی و وضعیت اقتصاد چقدر طرح سؤال از رئیس‌جمهور را در شرایط فعلی به مصلحت می‌داند؟ ” تأکید کرد: «به نظر بنده سؤال از رئیس‌جمهور در شرایط فعلی و این مقطع زمانی هیچ توجیهی ندارد، حتی اگر سؤالی باشد که رئیس‌جمهور باید به آن جواب دهد چون دراین‌باره راهکاری وجود دارد، اینکه رئیس‌جمهور در جلسه خصوصی و غیررسمی دعوت‌شده و به سؤال پاسخ دهد. حتماً توجه به شرایط منطقه و ضرورت انسجام، وحدت و هماهنگی در داخل ایجاب می‌کرد که سؤال با تأمل بیشتری مطرح می‌شد.»
همچنین غلامرضا انصاری عضو حزب اتحاد ملت در ۲۶ مرداد بابیان اینکه “قطعاً زمان مناسبی برای طرح سؤال از رئیس‌جمهور نیست”، تصریح کرد: «باوجوداینکه به عملکرد دولت انتقادات جدی وارد است ولی نباید فراموش کرد که در شرایط ملتهب امروز طرح سؤال از رئیس‌جمهور نمی‌تواند تأثیر مثبتی به‌جا بگذارد.»
در ۲۸ مرداد هم حسین سبحانی نیا نماینده پیشین مجلس در پاسخ به این پرسش که “در شرایط فعلی طرح سؤال مجلس از رئیس‌جمهور ضرورت دارد یا خیر”، عنوان کرد: «در شرایط فعلی که ما در جنگ اقتصادی هستیم و آمریکا با تمام قوا علیه ما وارد میدان شده است ازنظر زمانی فرصت مناسبی برای سؤال از رئیس‌جمهور نیست به‌خصوص که ایشان هم در پاسخ به این سؤال مسائلی را مطرح کند و این پرسش و پاسخ‌های متوالی میان مجلس و رئیس‌جمهور می‌تواند برای نظام هزینه داشته باش، T اما اصل سؤال از رئیس‌جمهور جزو اصول مترقی قانون اساسی ماست.»
موضوع دیگری که برخی کارشناسان و سیاسیون به آن اشاره‌کرده‌اند احتمال سیاسی بودن این سؤال برای تضعیف دولت و تلاش گروه مخالف روحانی که البته به تندروی هم مشهور هستند، برای تحت‌الشعاع قرار دادن اقدامات اصلاحی او است.
در همین رابطه مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه “پرسش حق مجلس است”، خاطرنشان کرد: «سؤال نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهوری باید برای حل مشکلات مردم بوده و واقعاً جنبه‌ای ملی داشته باشد. در این پرسش نباید مرض‌های شخصی و اهداف جناحی مطرح باشد.»
همچنین حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تأکید کرد: «رئیس‌جمهوری و اعضای کابینه سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص را از حقوق مجلس می‌دانند اما باید از این حق به شکل قانونی استفاده شود، بنابراین برای آنچه اتفاق افتاده من حاضرم در تلویزیون مناظره کنم و بگویم که طرح سؤالات متعدد از رئیس‌جمهوری جز هدف سیاسی، هدف دیگری ندارد. سؤالاتی که از رئیس‌جمهوری مطرح کرده‌اند تکراری است و در صلاحیت وزارتخانه‌ها است.»
امیری فردای این اظهارات هم درباره رویکرد مجلس نسبت به دولت، عنوان کرد: «اینکه در مدت کوتاهی پنج سؤال از رئیس‌جمهور مطرح شود جای تأمل دارد.»
از طرفی محمدرضا عارف در این زمینه بیان کرد: «نمی‌خواهم بگویم که سؤال سیاسی است، چون هنر ما این است که بتوانیم مسائل سیاسی را به راهبردهای غیرسیاسی تبدیل کنیم تا بتوانیم مشکلات را به‌صورت اجماعی حل کنیم. این همان کاری است که فراکسیون امید در طول دو سال گذشته به‌عنوان یک راهبرد دنبال می‌کند. باوجودی که طراحان و امضاکنندگان سؤال از رئیس‌جمهور از یک جریان خاص در مجلس شورای اسلامی هستند و آن را دنبال می‌کردند بازهم بنده نمی‌خواهم برچسب سیاسی به آن بزنم. درعین‌حال معتقدم که باید سؤال را با تأمل بیشتری دنبال می‌کردند.»
در ۲۷ مرداد هم غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی نایب‌رئیس فراکسیون مستقلین مجلس درباره حمایت نکردن این فراکسیون از طرح سؤال از رئیس‌جمهور اظهار کرد: «علت عدم‌حمایت ما از سؤال از رئیس‌جمهور این است که نیت سؤال‌کنندگان ضربه زدن به دولت بوده است. کسانی که سؤال از رئیس‌جمهور را در مجلس دنبال می‌کردند به دنبال اهداف سیاسی هستند و اتفاقاً رهنمود اخیر رهبری آن‌ها را پنچر کرده است.»
موضوع دیگر نحوه مواجهه رئیس‌جمهور با نمایندگان مجلس است. هنوز خاطره تلخ “یک‌شنبه سیاه مجلس” با حضور محمود احمدی‌نژاد در پارلمان در اذهان باقی است و عده‌ای این نگرانی را دارند که تندروها تلاش کنند همان‌گونه که فضای استیضاح وزیر کار را به سمت حاشیه کشاندند رئیس‌جمهور را هم در مجلس با چالش مواجه کنند هرچند روحانی، احمدی‌نژاد نیست و منافع ملی را بهتر درک می‌کند.
البته اظهارات ۱۵ مرداد رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود برای برخی شائبه ایجاد کرد و آن را تهدید تلقی کردند. روحانی در واکنش به سؤال نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور گفت: «مجلس هر زمان در چارچوب قانون باید به وظایفش عمل کند اما زمانی که می‌توان در چارچوب تعامل کار را پیش برد، می‌شود وارد ماده‌های قانونی نشد، مجلس می‌خواهد طبق قانون عمل کند، اهلا و سهلا ما هم قبول می‌کنیم اما اگر این‌طور باشد ما هم طبق قانون عمل می‌کنیم و من نیز تذکر قانون اساسی می‌دهم. به‌هرحال حرفم این است که لازم نیست همه‌جا از قانون استفاده کنیم وقتی می‌توان از راه‌های ساده‌تر به نتیجه رسید و مسائل را حل کرد.»
رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه “گاهی برخی مباحث را نمی‌توان در مصاحبه‌ها مطرح کرد”، تصریح کرد: «من گاهی برخی بحث‌ها را نمی‌توانم در مصاحبه‌ها مطرح کنم و درواقع سختم است که از آنان سخن بگویم اما در مجلس و زمانی که نماینده‌ای از من پرسشی داشته باشد راحت‌تر می‌توانم مسائل را مطرح کنم.»
این اظهارات به‌نوعی تهدید به افشاگری علیه عده‌ای تلقی شد و برخی از نوع صحبت‌ها و برخوردهایی که قرار است در مجلس صورت گیرد اظهار نگرانی کردند.
در همین زمینه مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس در گفت‌وگوی خود با ایسنا عنوان کرد: «اگر آن‌طور که ما سؤال می‌کنیم، ایشان هم همان‌طور جواب دهد دعوا می‌شود.»
هرچند از شخصیتی مثل روحانی انتظار می‌رود که خویشتن‌دار باشد و از سوی دیگر با نوع تعاملی که مجلس و دولت در این مدت داشته‌اند که روابط بسیار خوب و با تنش پایینی بوده و همچنین نوع مدیریت علی لاریجانی و تعاملش با روحانی به نظر نمی‌رسد حاشیه‌هایی که به کشور ضربه بزند آن‌هم در شرایط حساس کنونی، به وجود بیاید.
در هرصورت به گفته بهروز نعمتی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، “رئیس‌جمهور پس از ملاقات هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب در هفته دولت در جلسه سؤال از رئیس‌جمهور حضور می‌یابد” که احتمالاً چهارشنبه هفته آینده خواهد بود.
هرچند ازنظر اهالی دولت این سؤال قانونی نیست و از طرفی در حدود وظایف اصلی رئیس‌جمهور به‌حساب نمی‌آید و از سوی دیگر می‌تواند شیطنت برخی از عناصر تندرویی که سرشان برای دعوا درد می‌کند، صورت گرفته باشد و از طرفی در شرایط جنگ اقتصادی و فشار همه‌جانبه ایالات‌متحده بر جمهوری اسلامی چندان به‌موقع نیست اما بااین‌وجود انتظار می‌رود هم رئیس‌جمهور و هم نمایندگان مجلس در جلسه سؤال از رئیس‌جمهور بیش از آن‌که به فکر منافع شخصی یا جناحی و گروهی باشند به مردم ایران فکر کرده و تلاش کنند از دل چنین اتفاقاتی، نتایجی که به نفع ایران و ایرانیان است بیرون بکشند. نباید فراموش کرد که روابط حسنه دولت و مجلس که قطعاً می‌تواند به نفع مردم باشد نباید به خاطر تلاش گروهی که هر از چند گاهی بهانه‌ای برای ضربه زدن به دولت پیدا می‌کنند خدشه‌دار شود.
برچسب ها :رئیس جمهور ، روحانی ، سؤال از رئیس جمهور ، مجلس
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰